به گزارش موج به نقل از آسوشيتدپرس، مالزي با برداشتن گام بزرگ ديگري در راستاي آزاد سازي اقتصادي، برخي از محدوديت‏هاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي را كنار مي‏گذارد.

يكي از قوانين بحث برانگيز مالزي درباره سرمايه گذاري خارجي آن است كه حداقل 30 درصد از مالكيت شركت‏ها در اختيار اكثريت قومي مالزي‏ها باشد.

نجيب رزاق، نخست وزير مالزي، گفت كه ديگر ضرورت ندارد 30 درصد از مالكيت شركت‏ها در اختيار اين گروه قومي باشد.
رزاق افزود كه اين قانون با منافع فقراي مالزي مغايرت دارد و در بحران اقتصادي كنوني نمي‏توان آن را همچنان حفظ كرد.
پيش بيني مي‏شود اقتصاد مالزي در سال جاري تا 5 درصد افت پيدا كند.
كنار نهادن مانع مربوط به حداقل 30 درصد مالكيت براي قوميت مالزي‏ها، صنايع استراتژيك از قبيل مخابرات، آب، بنادر و انرژي را شامل نمي‏شود. 
رزاق  تاكيد كرد كه دولت مالزي در صدد است با اصلاح قوانين و فراهم آوردن شرايط مساعد اقتصادي، زمينه را براي جذب بيشتر سرمايه گذاري‏هاي خارجي افزايش دهد.

در همین ارتباط خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز مطالبی را به شرح زیر به نقل از رسانه های خبری مالزی آورده است :

نجيب رزاق روز گذشته در پنجمين کنفرانس "سرمايه گذاري در مالزي 2009" گفت: با توجه به بحران جاري مالي و اقتصادي در جهان و با درس گرفتن از تجاربي که اين کشور در سالهاي گذشته در مواجهه با چالش هاي اقتصادي و مالي آموخته است، هيچ شکي در لزوم انجام اصلاحات ساختاري در عرصه هاي اقتصادي و دارايي کشور باقي نمانده است.

کارشناسان اقتصادي مالزيايي معتقدند که برخي از اقدامات پيشگيرانه دولت اين کشور براي مقابله با بحران مالي از جمله ارائه دو بسته مشوق اقتصادي به ارزش 67 ميليارد رينگيت ناکافي بوده و در زمان حاضر چالش هاي مالي و اقتصادي نه فقط دامن گير صنايع بزرگ، بلکه حتي گريبانگير صنايع کوچک، بازارهاي مالي، بازار اشتغال و حتي مستقيما خانواده ها نيز شده است که اين بحران ها هر کدام به تنهايي مي تواند در ميزان جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در اين کشور موثر باشد.

روزنامه انگليسي زبان نيواستريتز تايمز مالزي در اين زمينه با تاکيد بر اينکه در زمان حاضر مقابله با چنين بحراني به يک معضل اساسي تبديل شده که نياز به ريسک پذيري بالايي دارد، مي نويسد: دولت مالزي بايد با اتخاذ سياست هاي اعوجاج انگيز و براي نجات اقتصاد اين کشور و تبديل مالزي به يک کشور اقتصادي پيشرفته و پر درآمد بيشترين تلاش خود را براي جدب سرمايه گذاري هاي خارجي به کار بندد.

استار ديگر روزنامه انگليسي زبان اين کشور نيز در اين زمينه با اشاره به سخنان روز گذشته نجيب رزاق، که همچنين پست وزرات دارايي اين کشور را نيز بر عهده دارد، در مورد مفهوم "يک مالزي" که از سوي دولت وي ابداع شده، مي نويسد: دولت نجيب تون رزاق به دنبال پياده سازي يک مدل جديد از اقتصاد است که بر پايه نوآوري، خلاقيت و ارزش افزوده بوده و بر اساس آن اين کشور بايد به يک کشور پر درآمد از لحاظ اقتصادي تبديل شود.

بر اساس اظهارات نخست وزير مالزي يکي از پايه هاي اصلي برنامه هاي دولت وي براي جذب سرمايه گذاري خارجي تبديل شدن مالزي به يک کشور با درآمد سرانه بالا است که تحقق اين امر مهم مستلزم جذب سرمايه هاي خارجي بيشتر و پيش از آن گذر از بحران اقتصادي کنوني است.

به نوشته اين روزنامه، بر اساس اين مدل اقتصادي، مالزي همچنين بايد از يک کشور صنعتي نيمه ماهر مبتني بر نيروي کار ارزان به يک کشور پيشرفته از لحاظ تکنولوژي و فناوري مبتني بر خدمات مدرن و مهارت بالا با پرداخت زياد به کارکنان و کارگران تبديل شود.
در همين حال و در شرايط کنوني که اين کشور با چالش هاي اقتصادي زيادي مواجه است، دستيابي به چنين اقتصادي نيازمند انجام اصلاحات اساسي در بسياري از زيرساخت هاي اقتصادي کشور است. ضمن آنکه اين هدف همچنين نيازمند انجام کارهاي کارشناسي قوي و اتخاذ يک سياست جامع و همه جانبه در اين زمينه است.

به اعتقاد کارشناسان مالي و اقتصادي مالزي، دستيابي به چنين وضعيتي همچنين نيازمند رقابتي کردن بيشتر بخش هاي اقتصادي اين کشور، تقويت بخش هاي نوآوري و فناوري و نيز حرکت به سمت آزادسازي بيشتر بخش هاي اقتصادي و خدماتي است.
اين کارشناسان همچنين يادآور مي شوند که اگرچه دولت نجيب از قبل آزادي سازي اقتصادي را آغاز کرده، اما دولت وي در راستاي دستيابي به اين هدف همچنان با چهار چالش عمده ناکارآمدي سياست هاي اقتصادي گذشته که در راستاي تبديل مالزي از يک کشور کم درآمد به يک کشور با درآمد متوسط اتخاذ شده بود، تغيير چشم اندازي رقابتي بودن از سطح ملي و منطقه اي به سطح جهاني و نيز تغيير حوزه هاي آن از بخش صنعت به بخش خدمات، دانش و فناوري، دشواري جذب سرمايه هاي خارجي و رقايت سنگين بين کشورهاي مختلف براي جذب اين سرمايه ها و نيز دشواري کسب سرمايه از طرق مختلف مواجه است.

در همين حال، ابلاغ برخي از قوانين جديد در مورد سرمايه گذاري هاي خارجي در اين کشور که روز گذشته از سوي نخست وزير مالزي از جمله در مورد لغو قانون نياز به کسب تاييد سرمايه گذاري در بخش هاي غير استراتژيک توسط کميته سرمايه گذاري خارجي اين کشور اعلام شد، از سوي کارشناسان اقتصادي گامي مهم در راستاي جذب هرچه بيشتر اين سرمايه ها تعبير شده است.