در اين گزارش که روز چهارشنبه نسخه اي از آن در اختيار ايرنا قرار گرفت، آمده است: تورم در اين کشور از 3 درصد در ماه آوريل به 2.4 درصد در ماه مي کاهش يافته که دليل آن نرخ پايين افزايش قيمت در گروه مواد غذايي و نوشيدني ها و ادامه کاهش قيمت ها در گروه حمل و نقل ذکر شده است.

بر اساس اين گزارش، ميزان خالص تامين مالي بخش خصوصي توسط بانک ها و بازار سرمايه به نرخ ساليانه 8.9 درصد افزايش يافته که دليل آن افزايش تقاضاي بخش هاي کسب و کار براي تامين مالي اعلام شده است.

گزارش بانک مرکزي مالزي همچنين حاکي است که نرخ متوسط وام دهي با کاهش مجدد به 5.02 درصد رسيده که يک رکورد جديد تاريخي در سيستم مالي اين کشور است.

اين گزارش حاکي است، شاخص قيمت توليدى نيز در ماه آوريل سال جاري در مالزي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 9.9 درصد کاهش داشته که دليل آن کاهش قابل توجه قيمت ها در گروه مواد اوليه ذکر شده است.

بانک ملي مالزي همچنين ميزان ذخاير خارجي اين کشور را معادل 88.3 ميليارد دلار اعلام کرده است.